تبیین هدف بین‌المللی آمریکا در حمله به ایران 

دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ با افزایش تعرفه‌ها بر واردات کالا‌های چینی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار، جنگ تجاری بی‌سابقه‌ای را آغاز کرد.

هدف اعلام‌شده، اصلاح کسری تجاری آمریکا بود، اما واقعیت این است که ایالات متحده در تلاش برای مهار صعود صنعتی چین و ممانعت از دستیابی آن به فناوری‌های راهبردی مانند هوش مصنوعی، G۵، رایانش کوانتومی و نیمه‌ هادی‌ها بود.

در پاسخ، چین نیز راهبرد خودکفایی فناورانه را تقویت کرد و سرمایه‌گذاری عظیمی در صنایع کلیدی انجام داد. تنش‌های ژئوفناورانه سپس به حوزه امنیت سایبری، مالکیتِ داده، و بستر‌های دیجیتال کشیده شد؛ جایی که آمریکا شرکت‌های چینی مانند هوآوی و تیکتاک را به‌عنوان تهدید امنیت ملی معرفی کرد.

با تعمیق رقابت ساختاری، تمرکز چین و آمریکا از مبادلات تجاری سنتی به زنجیره‌های تأمین و امنیت انرژی و مسیر‌های ترانزیتی جایگزین معطوف شد.

در این میان، ابتکار کمربند و جاده که از سوی چین طراحی شد، با هدف ایجاد پیوند‌های تجاری، مالی و حمل‌ونقل با آسیا، اروپا و آفریقا، به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیکی این قدرت نوظهور برای بازآرایی نظم جهانی شناخته شد.

ایالات متحده در واکنش به این ابتکار، طرح‌های متعددی مانند کریدور هند–خاورمیانه–اروپا (آیمک) و همکاری هند–امارات–آمریکا–اسرائیل را مطرح کرد تا هم کریدور‌های چینی را دور بزند و هم محدودیت‌های زیرساختی ایران را تشدید کند. در این فرآیند، ایران به‌عنوان یکی از گره‌های ژئولجستیکی مهم در اتصال چین به غرب آسیا و اروپا، نقش برجسته‌ای پیدا کرد. چابهار، بندرعباس، راه‌آهن سراسری شرق–غرب و خطوط لوله نفتی–گازی از‌جمله زیرساخت‌هایی هستند که چین در آن‌ها یا سرمایه‌گذاری کرده یا علاقه‌مندی خود برای این امر را ابراز کرده است. 

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک در حاشیه خلیج‌فارس، تنگه هرمز و مسیر‌های ترانزیتی قفقاز–آسیای مرکزی، به میدانی کلیدی برای رقابت چین و آمریکا تبدیل شده است.

چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، همواره دغدغه امنیت انرژی را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی سیاست خارجی خود تلقی کرده است.

ایران، با دارا بودن حدود ۱۳ درصد از ذخایر نفت اثبات‌شده و ۱۶ درصد از ذخایر گاز جهان برای چین یک شریک بالقوه استراتژیک به‌شمار می‌رود، به‌ویژه که ایران خارج از ساختار‌های امنیتی ناتو و شبکه متحدان غربی قرار دارد و می‌تواند در برابر فشار‌های غرب، به چین وفادار باقی بماند.

قرارداد ۲۵ ساله همکاری جامع ایران و چین، که در مارس ۲۰۲۱ امضا شد، نمادی از تلاش دو کشور برای ایجاد چارچوبی بلندمدت در حوزه انرژی، زیرساخت، امنیت دریایی و تبادل اطلاعات است.

گرچه بخش‌هایی از این قرارداد هنوز اجرایی نشده‌اند، اما از نظر راهبردی، نوعی هم‌ترازی بلندمدت علیه فشار‌های غربی محسوب می‌شود. به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و افزایش روابط اقتصادی ایران با چین، نگاه واشنگتن به ایران به‌صورت ترکیبی از تهدید امنیتی و تهدید ژئواکونومیک درآمد. این نگاه در اسناد دفاعی و راهبردی آمریکا نیز بازتاب داشته است. به‌عنوان نمونه، در سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده (۲۰۲۲) به‌صراحت از لزوم مقابله با پیوند‌های راهبردی ایران، چین و روسیه سخن به میان آمده است. 

رقابت چین و آمریکا نه‌فقط بر سر تجارت یا نفت، بلکه بر سر رهبری در نظم جهانی پساغربی است. چین با تأسیس نهادهایی، چون بانک توسعه زیرساخت آسیا، بانک بریکس و گسترش استفاده از یوآن در معاملات نفتی و ارزی، درصدد شکستن هژمونی دلار و نهاد‌های غربی است.

ایران یکی از اولین کشور‌هایی بود که از این نهاد‌ها استقبال کرده و به‌دنبال خروج تدریجی از سلطه مالی و سیاسی غرب بر نظام بین‌الملل است. در این چارچوب، حمله آمریکا به ایران را میتوان به‌مثابه اقدامی راهبردی برای کند‌کردن اتصال ایران به ساختار نظم جهانی نوظهور با محوریت چین تحلیل کرد. این اقدام نه یک عملیات محدود، بلکه حرکتی در چارچوب اقتصادِ قدرت برای بازتنظیم مسیر رقابت هژمونیک در خاورمیانه است. 

از سوی دیگر، ایران یکی از مسیر‌های کلیدی در ابتکار کمربند و جاده به‌شمار می‌رود. پروژه‌هایی همچون راه‌آهن چین–قزاقستان–ایران، بندر چابهار به‌عنوان رقیب گوادر پاکستان، کریدور شمال–جنوب (اینستک) و اتصال لجستیکی ایران به غرب آسیا، برای چین نقش مهمی در کوتاه‌سازی مسیر‌های تجاری و انرژی دارند. از نگاه آمریکا، ایران تنها یک تهدید امنیتی یا هسته‌ای نیست، بلکه در قالب الگوی ژئواستراتژیک جدید، بخشی از اتصال زمین‌محور چین به غرب آسیا و اروپا تلقی می‌شود. در واقع، واشنگتن ایران را نه فقط به‌عنوان چالش سیاست‌خارجی منطقه‌ای، بلکه به‌عنوان مکمل راهبردی نفوذ جهانی چین می‌بیند. 

در چنین فضایی، حمله آمریکا به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۵، علاوه بر اهداف امنیتی، می‌تواند به‌عنوان حرکتی پیشگیرانه برای ممانعت از عمیق‌تر‌شدن پیوند اقتصادی و امنیتی ایران با چین تحلیل شود. هدف آن است که ایران همچنان در وضعیت بی‌ثبات باقی بماند تا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت چینی‌ها جذابیت کمتری داشته باشد. تحلیل جایگاه ایران در منطق اقتصاد ژئوپلیتیک ایجاب می‌کند که آن را نه‌فقط به‌عنوان تولیدکننده انرژی، بلکه به‌عنوان گلوگاه راهبردی میان شرق و غرب بررسی کنیم. ایران می‌تواند از طریق خاک خود دسترسی چین به بازار‌های خاورمیانه، اروپا و آفریقا را تسهیل کند. در عین حال، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال از جمله فیبر نوری بین‌المللی و پایگاه‌های داده می‌تواند ایران را به هاب تبادل داده و فناوری تبدیل کند. در مقابل، ایالات متحده سعی می‌کند با تقویت کشور‌های رقیب ایران مانند عربستان سعودی، امارات و اسرائیل، مسیر‌های جایگزین برای انتقال انرژی و تجارت جهانی ارائه دهد. پروژه‌هایی مانند کریدور آیمک دقیقا با هدف دور‌زدن ایران و تضعیف نقش آن در نقشه ژئواکونومیک جهان طراحی شده‌اند. 

در مجموع، ایران یکی از شرکای مهم چین در چارچوب راهبرد کمربند و جاده، صادرات انرژی و کریدور‌های ترانزیتی محسوب می‌شود. حمله به ایران، علاوه بر هدف مستقیم، می‌تواند نوعی اخطار ژئواستراتژیک به چین تلقی شود، مبنی بر این‌که آمریکا آماده است در صورت لزوم، برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین در مناطق کلیدی از قدرت نظامی استفاده کند.

ایالات متحده در راهبرد رقابت با چین، منطقه خاورمیانه را کانونی مهم به‌ویژه از منظر امنیت انرژی بازار‌های شرق آسیا می‌داند.

بی‌ثبات‌سازی ایران می‌تواند مسیر‌های انرژی چین را ناامن کرده و سرمایه‌ گذاری‌ های راهبردی در ایران را با مخاطره مواجه سازد. به‌بیان دیگر، حمله به ایران در عین حال حمله به زیرساخت‌های اتصال زمینی چین به غرب آسیاست.